شيوهاي پرداخت ثمن قرارداد در حقوق تجارت بين الملل

چکيده

در معاملات تجاري بين المللي برحسب اينکه چه روشي به منظور پرداخت  ثمن قرارداد مورد توافق قرار گيرد هر  كدام از صادر کننده (فروشنده) و وارد کننده (خريدار) خطراتي را پيش رو دارند.

صادر کننده با خطر عدم پرداخت يا تاخير در پرداخت مواجه است، که وقوع هر دو مورد، جريان نقدينگي را در بنگاه اقتصادي وي تحت تاثير جدي قرار ميدهد.

وارد کننده نيزباخطرعدم تحويل کالا يا تحويل ناقص يا  معيوب کالا مواجه است.

به منظور پرداخت ثمن کالا چهار روش در در نظام تجاري بين المللي معمول است:

1- روش پرداخت در ابتدا

2- روش حساب باز

3- روش وصولي

4- روش اعتبارات اسنادي.

هر كدام از  شيوه­هاي پرداخت براي هريك از طرفين قرارداد مزايا و معايبي دارد، از اين روي خريدار و فروشنده به منظور کاستن از ريسک هاي متوجه خود در پي روشي هستند که از يک سو منافع ايشان را بهتر تضمين کند واز سوي ديگر ريسک هاي سياسي، تجاري، ارزي را تحت کنترل در  آورند.

کليد واژه: شيوهاي پرداخت، پرداخت در ابتدا، حساب باز، عمليات وصولي، اعتباراسنادي

مقدمه

بيش از دو هزار سال است که کشور هاي جهان روشهاي متعددي را به منظور پرداخت ثمن کالا در مبادلات بين المللي  مورد استفاده قرار ميدهند.

صادر کنندگان به دنبال تضمين پرداخت قيمت کالا و واردکنندگان در پي تضمين دريافت مبيع مطابق توصيفات قراردادي هستند.

مواد خام، نفت، گازمايع، زغال سنگ، کالاهاي توليدي، موادغذايي ... تنها بخشي ازمحموله هاي صادراتي که هر روزه با وسايل نقليه دريايي، هوايي، جاده ايي و ريلي ترانزيت ميشوند را در بر ميگيرند.

با صنعتي شدن جوامع علاوه بر اين محصولات ، صادرات تکنولوژي ، دانش فني، خدمات تخصصي و نيز حقوق مالکيت صنعتي به ويژه حق اختراع، به منظور به روز کردن کردن علم و صنعت و بهينه کردن توليد در کشورهاي در حال توسعه و جهان سوم رو به فزوني نهاده است.

از سوي ديگر پيشرفت در تکنولوژي سبب بهبود وتوسعه وسايل حمل ونقل اعم از زميني ، هوايي،دريايي وريلي شده است، که عاملين حمل ونقل را  قادر به حمل کالا با بيشترين سرعت و در عين حال بالا ترين ضريب اطمينان نموده است، که اين امرخود باعث رشد فزاينده تجارت جهاني و گردش پول در نظام پرداخت بين المللي شده است.

هنگامي که فروشنده و خريدار اقدام به انعقاد قرار داد فروش مينمايند علاوه بر تعيين و توصيف مبيع و ثمن و نيزشرايط تسليم و پرداخت، به منظور به حداقل رساندن ريسک هاي موجود از خدمات موسسات  حمل ونقل، بانکها، صرافي ها و نيز موسسات بيمه که هر کدام نقش تعيين کننده ايي در حمل کالا و تسليم مبيع و پرداخت ثمن دارند ، استفاده مينمايند.

نظر به کيفيت رابطه و نيز سابقه معاملاتي وبرخي فاکتورهاي ديگر از جمله ميزان تقاضا براي کالاي صادراتي يکي از شيوهاي پرداخت در قرار داد فروش مورد توافق قرار ميگيرد.

به منظور از ميان برداشتن ريسک هاي پرداخت وتسليم، نقش بانکها در فرايند اجراي قرارداد فروش، بسيار چشمگير است.امروزه بانکها به عنوان واسطه بين فروشنده و خريدار در  تجارت بين المللي، وظيفه مبادله اسناد و وصول وجه کالا را بر عهده دارند.

متناسب با اين نقش بانکها، متد هاي پرداخت نيز دچار تحول گرديده است به نحوي که هم اکنون علاوه بر روش هاي پرداخت در ابتدا و حساب باز، دو شيوه ي مدرن و رايج تحت عناوين عمليات وصولي و اعتبارات اسنادي در نظام پرداخت تجاري بين المللي به کار گرفته ميشود.

در اين مقاله به بررسي هر يک از روشهاي فوق و بيان مزايا و معايب آنها براي طرفين قرارداد و نيز کاربردهاي عملي آنها در  نظام پرداخت ايران با نظر به مقررات داخلي وبين المللي از جمله مقررات متحد الشکل اتاق بازرگاني بين المللي در اعتبارات اسنادي (UCP600) و نيز مقررات متحد الشکل اتاق بازرگاني بين المللي در عمليات وصولي (URC522) که مورد عمل در بانکهاي عامل ايراني و شعب خارجي اين بانکها ميباشد ميپردازيم.

روش هاي پرداخت قيمت قرارداد در نظام تجاري بين المللي

به طور کلي يك معامله تجاري به يكي از سه شکل زير قابل  انجام است:

- جابجائي كالا و يا خدمت، سپس انتقال وجه،

- انتقال وجه، سپس جابجائي كالا و يا خدمت،

- به طور همزمان يعني انتقال وجه در مقابل اسنادي كه مويد جابجائي ونيز متضمن انتقال مالكيت كالا يا خدمت باشد.

از سوي ديگربر حسب اينکه معامله به چه شکل انجام پذيرد يکي از روش هاي زير به منظور پرداخت قيمت، مورد توافق طرفين قرارداد، قرار ميگيرد:

- روش پرداخت در ابتدا (1)

- روش حساب باز  (2)

- روش عمليات وصولي (3)

- روش اعتبارات اسنادي (4)

هر يک از شيوه هاي پرداخت فوق، خطراتي را براي طرفين قراداددر پي دارد;

صادر کننده)فروشنده) با  ريسکهاي ذيل روبروست:

- تجاري : تأخير در پرداخت يا عدم پرداخت،

- سياسي: دخالت بانك مركزي كشور طرف وارد كننده در جهت تأخير يا ممنوعيت معاملات ارزي و انتقال ارز،

- پولي : كاهش ارزش پولي كه صادر كننده كالاي خود را به آن ازر معامله كرده است.

وارد كننده(خريدار) نيز اين خطرات را متحمل مي شود:

- تجاري :  عدم تحويل يا تأخير در تحويل يا تحويل با غير استانداردهاي (5) توافق شده

- سياسي:  تحريم (6) صادرات در كشور صادر كننده، يا تحريم واردات در كشور وارد كننده.

- پولي:  افزايش ارزش ارزي كه وارد كننده با آن اقدام به خريد كالا در سطح بين المللي كرده است. (7)

در ادامه به بررسي هر يک از روشهاي پرداخت و بيان مزايا و معايب آنها براي طرفين قرارداد و نيز رويه هاي عملي در اين خصوص ميپردازيم.

گفتار اول: روش پرداخت در ابتدا

در اين روش خريدار در ابتدا و پيش از تسليم كالا توسط فروشنده، قيمت قرارداد را مي پردازد.

اين روش كاملاً به سود فروشنده است و چنانچه در قراردادهاي تجاري (پروفرما اينويس، قرارداد فروش بين المللي) از آن استفاده شود ريسك خريدار بسيار بالا و ريسك فروشنده از نقطه نظر وصول وجه صفر است.

«اين روش در ادبيات حقوقي كشور ما به معاملات سلف مشهور است.

به عنوان نمونه طي سالهاي 72-1368 كه اين روش در بازرگاني خارجي كشورمان مجاز بود تجار ايراني از صرافان ارز خريداري و براي طرف تجاري خود در دبي يا استامبول ارسال مي كردند. ليكن در مواردي به ويژه از طرف تجار ترك كالا ارسال نمي شد يا كالاي بدل و نامرغوب تحويل مي گرديد براي اينكه در اين روش ريسك خريدار پوشش داده شود پيشنهاد مي گردد پرداخت وجه به فروشنده منوط به دريافت ضمانت نامه (8) معتبر بانكي بدون قيد و شرط گردد». (9)

گفتار دوم:روش حساب باز

در اين روش فروشنده ابتدا كالا را براي خريدار ارسال و همزمان اسناد مربوطه همچون؛ سياهه تجارتي، اسناد حمل، بيمه و گواهي مبدا را نيز كه بنام خريدار (يا به حواله کرد او) صادر شده است را براي او مي فرستد، تا وي كالا را بدون مشکل از گمرک ترخيص و تحويل بگيرد. خريدار بعد از مدتي وجه كالا را براي فروشنده به ارز توافق شده، حواله مي كند.

«در اين روش فروشنده كالا را براي خريدار مي فرستد در حالي كه خريدار در دفاتر خود حسابي به نام فروشنده ايجاد كرده و معادل ارزش كالا حساب وي را طلبكار نشان مي دهد. در پايان دوره توافق شده خريدار وجه كالا را پرداخت خواهد كرد، در حالي كه فروشنده در اين مدت با اين نيت كه وجه كالاهاي ارسال شده در پايان هر دوره دريافت خواهد شد، ارسال آنرا ادامه مي دهد.»(10)

اين روش براي فروشنده ريسك بسيار بالائي داشته و صد در صد به نفع خريدار است، زيرا خريدار ابتدا كالا را تحويل مي گيرد و پس از اطمينان از صحت و مطابق ميل بودن و حتي پس از فروش آن وجه را مي پردازد. در اين شيوه پرداخت، فروشنده بايد به خريدار اطمينان كامل داشته باشد تا اين روش را به كار گيرد.

«از اين روش در عرف بازرگاني خارجي ايران به عنوان روش اماني ياد مي شود. اين روش معمولاً بين كمپاني مادر و دفتر نمايندگي آن در كشورهاي مختلف كه كنترل ازري در نظام ارزي آن حاكم نيست كاربرد دارد، همچنين مواردي كه فروشنده با انبارهاي مملو از كالا مواجه است يا نگهداري كالا و انبار نمودن آن مقرون به صرفه نباشد مورد استفاده قرار مي گيرد. علي رغم ريسك هاي متعددي كه در اين روش براي فروشنده وجود دارد هم چون منع نقل و انتقال ارز توسط مقامات طرف وارد كننده (خريدار)، باز هم ممكن است فروشنده به اين روش تن دهد. اين روش يك راهكار براي فروشنده است تا بتواند خريدار را به يك رابطه طولاني مدت ترغيب كند» (11 و 12)

اگرچه در اين روش   ونيز روش  پرداخت در ابتدا، برخلاف شيوه  اعتبارات اسنادي وعمليات وصولي، بانکها نقش واسطه و مبادله کننده اسناد را بر عهده ندارند و اين مزيت را براي طرفين قرارداد دارد که با كاهش سير اداري، در نتيجه هزينه هاي بالاسري به حداقل كاهش مي يابد، ولي عدم حضوراساسي بانکها در فرايند اجراي قرارداد فروش، معايب متعددي دارد که مهمترين آنها، نقض احتمالي تعهد از سوي هر يک از فروشنده يا خريدار است، امري که با واسطه گري بانکها از ميان مي رود.

گفتار سوم: روش وصولي

سومين روش شناخته شده در ميان شيوه­هاي پرداخت در تجارت بين المللي روش وصولي هاست. برخلاف روش پيش پرداخت و روش حساب باز كه نقش بانك ها در آن مشابه يكديگر است و در حقيقت به عنوان عاملي در جهت پرداخت يا دريافت وجه عمل مي كنند، در وصولي ها اين نقش اهميت بيشتري دارد. (13)

ازاين روش كه تحت عنوان روش براتي نيز از آن ياد مي شود(14)؛

« فروشنده اقدام به صدور برات بر عهده خريدار ميکند و برات صادر شده را همراه اسناد مربوط به مالکيت کالا، به بانک کارگزار خود تسليم ميکند، سپس به بانک اخير دستور ميدهد تا اقدامات مقتضي رابا بانک واقع در کشور خريدار به منظور وصول وجه کالا از طريق ارائه برات موصوف به خريدار، براي قبولي نويسي ترتيب دهد. بانک کارگزار فروشنده اسناد مويد مالکيت کالارا به همراه برات صادر شده، براي بانک کارگزار خريدار ارسال ميکند، تا بانک اخير برات مزبور را به منظور قبولي نويسي به خريدار ارايه دهد. پس از قبولي نويسي برات توسط خريدار، بانک کارگزار خريدار اسناد مويد مالکيت را به وي تسليم مينمايد و سپس برات قبولي نويسي شده را براي بانک کارگزار فروشنده ارسال و بانک اخير نيز انرا به فروشنده تسليم مينمايد. معمولا بانک کارگزار فروشنده به درخواست وي، پيش از موعد سررسيد برات، با تنزيل برات وجه آنرا به فروشنده تسليم وخود به عنوان دارنده برات جانشين فروشنده ميگردد.» (15)

در اين روش چهار طرف درگير هستند:

1-  فروشنده (16)

2- بانك كارگزار فروشنده (16) كه فروشنده اسناد را همراه با دستور وصول به اين بانک تسليم ميکند،

3- خريدار، (18)

4- بانك كارگزار خريدار (19) كه توسط بانك كارگزار فروشنده انتخاب مي شود و اقامتگاه ان معمولاً در كشور و شهرمحل فعاليت خريدار است. نوعا وظيفه تسليم برات صادر شده وسپس اسناد حمل، بر عهده اين بانک است. (20)

هدف از صدور برات اسنادي به طور عمده تضمين اين امر است كه خريدار نتواند بارنامه و براساس آن حق واگذاري كالاهاي مربوط را دريافت دارد مگر اينكه قبلاً حسب توافق طرفين برات پيوست را قبول يا پرداخت كند. (21)

اتاق بازرگاني بين المللي (22) به منظور  يكنواخت كردن مقررات عمليات وصولي در نظام پرداخت بين المللي اقدام به تدوين مقررات متحد الشكل در عمليات وصولي (URC)  نموده است. هم اكنون  "URC 522"موضوع نشريه شماره ۵۱۲ مرجع عمل در اين نوع تر تيبات است. مقرره اخير كه در اول ژانويه ۱۹۹۶ تصويب شد داراي سيزده فصل؛ از فصل اول در خصوص طرف هاي درگير در تجارت بين الملل تا فصل سيزدهم در خصوص موضوعات و مشكلات است، همچنين داراي يك پيوست تحت عنوان بايدها و نبايدهاست.

مطابق مقررات URC در عمليات وصولي دو گونه اسناد داريم:

1- اسناد مالي (23): كه عبارتند از بروات، سفته ها، چك ها و رسيدهاي پرداخت يا اسناد مشابه ديگري كه براي اخذ يا پرداخت پول مورد استفاده قرار مي گيرد.

2- اسناد بازرگاني: (24) كه عبارتند از صورت حسابها، اسناد حمل،‌اسناد مالكيت يا اسناد مشابه ديگر يا هر سندي كه سند مالي نيست.

ذيلا به بررسي انواع وصولي ها طبق مقررات URC522  ميپردازيم.

بنداول:انواع وصولي به اعتبار وجود يا عدم وجود اسناد مالي:

الف. وصولي ساده (25):

برطبق مقررات (URC522)  عمليات وصولي ساده عبارت است از اينكه فروشنده ابتدا كالا را براي خريدار ارسال و اسناد بازرگاني را نيز به نام وي تنظيم تا  خريدار، کالا را درگمرگ بدون هيچ مشکلي ترخيص وتحويل بگيرد. سپس فروشنده (صادرکننده)با صدور يه فقره برات كه برعهده خريدار كشيده شده و از طريق بانك كارگزار خود (پس از تاديه کارمزد هاي مربوطه وهزينه پست و نيز هزينه ابطال تمبر برات) براي بانك كارگزار خريدار به منظور قبولي توسط خريدار ارسال شده، وصول وجه را پيگيري مي كند.

«در اين حالت فروشنده با ارسال كالا، كنترل خود را بر آن از دست داده در حالي كه نه تنها وجه آن را دريافت نكرده بلكه هيچ گونه تضميني نيز در مورد پرداخت آن  در اختيار ندارد و همچون روش حساب باز تمام ريسكها متوجه فروشنده است، زيرا ممکن است خريدار  وجه کالا را پرداخت نکند، يا حتي اگر وجه را پرداخت کند ، ممکن است  بر اساس محدوديتهاي  انتقالات ارزي در کشور وي (ريسکهاي پولي)، انتقال ارز براي صادر کننده ممکن نباشد. علاوه بر اين هر گاه وجه دريافت نشود،(مشابه روش حساب باز) فروشنده نميتواند کالاهاي خود را باز پس گيرد.» (26)

در اين روش كالا همراه با اسناد بازرگاني همچون بارنامه براي خريدار ارسال شده و اسناد مالي در اين مرحله ضميمه اسناد بازرگاني نيست و متعاقباً توسط بانك كارگزار فروشنده به بانك كارگزار خريدار ارسال و از آن طريق وصول وجه پيگيري مي شود. خريدار پس از رويت برات چنانچه برات مدت دار بوده و تصميم به قبولي آنرا داشته باشد نسبت به امضاء و استرداد آن اقدام و در صورت پرداخت وجه در سررسيد مشخص در برات، وجه از طريق بانك كارگزار خريدار به بانك كارگزار فروشنده از طريق شبكه بانكي ارسال و سپس به حساب فروشنده واريز مي شود. در صورت عدم پرداخت وجه برات در سررسيد، برات  به فروشنده جهت واخواست و ديگر اقدامات حقوقي تسليم مي گردد.

چنانچه برات ديداري باشد، پس از رويت نسبت به پرداخت وجه آن اقدام مي كند و سپس بانك وصول كننده، وجه مذكور  را به بانك فروشنده پرداخت مي نمايد. لازم به ذكر است وقتي كه برات ديداري است اصولاً لازم نيست خريدار آنرا قبولي نويسي کند بلكه فقط بايد ترتيب پرداخت آنرا از طريق سيستم بانكي بدهد.(27)

اين روش براي فروشنده ريسك هائي همچون عدم پرداخت يا عدم قبولي نويسي توسط خريدار دارد.

بهترين راهكار براي تأمين معامله در اين روش، اين است كه برات به وسيله شخص ثالثي همچون بانك خريدار  ضمانت شود.

<h3 dir="rtl" style="margin: 0cm 21.3pt 0pt 19pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-